قراردادهای داخلی شرکت قابل استناد برای ثالث نیست.

بتاریخ: 6/9/73

شماره دادنامه: 598

مرجع رسیدگی: شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران

خواهان: آقایان الف و ب با وکالت ج

خواندگان: 1ـ شرکت... بامسئولیت محدود با مدیریت آقایان د و ه. 2ـ ز 3ـ ح

 4ـ خانم ط.

خواسته: الزام به تنظیم سند اجاره

 

رای دادگاه

خواسته خواهان صدور حکم بر ابطال سند اجاره رسمی شماره 7581 ـ 30/10/50 و الزام خواندگان ردیف 2 تا 4 به تنظیم سند رسمی اجاره است وکیل خواهانها در توضیح دعوی خود اعلام داشته که خواهان ها قرارداد خریدسرقفلی با شرکت... منعقد کرده و این قرارداد بامضای مالکین ملک هم رسیده است لکن مالکین از حضور در دفتر اسناد رسمی امتناع ورزیده اند وکیل خوانده ردیف اول که مستاجر اولی ملک بوده است در دفاع از دعوی اظهار داشته که اولاً قرارداد فروش سرقفلی میان خواهانها و مدیر عامل شرکت منعقد شده است در حالیکه طبق اساسنامه اسناد تعهد آور شرکت بامضاء مدیر شرکت منعقد شده است در حالیکه طبق اساسنامه اسناد تعهد آور شرکت بامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است بنابراین قرارداد بی اعتباری است بعلاوه علیرغم پیگیریهای لازم، مقدمات تنظیم سند رسمی اجاره فراهم نیامده است.

وکیل خوانده ردیف اول در بخش دیگری از دفاعیات خود آمادگی شرکت را برای پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد در قبال انصراف از معامله اعلام داشته است دادگاه با تشکیل جلسات رسیدگی و ملاحضه مستندات طرفین اولاً مالکیت خواندگان ردیف 2 تا 4 را بر رقبه متنازع فیه و وجود سابقه رابطه استیجاری میان خواندههای ردیف اول و خواندگان ردیف 2 تا 4 را محرز می داند بعلاوه وقوع معامله دایر بانتقال منافع محل بین مدیر عامل شرکت خوانده ردیف اول و خواهانها را باستناد سند عادی منضم به دادخواست مسلم می داند از نظر دادگاه دفاع وکیل خوانده ردیف اول به بی اعتبار بودن این قرارداد عادی وارد نیست زیرا صرفنظر از اینکه شرایط لازم برای اسناد تعهد آور قرارهای داخلی شرکت است در مانحن فیه شرکت با تخلیه محل و تحویل آن بخواهانها معامله را تنفیذ نموده است زیرا این اقدام یعنی تحویل محل اقدامی است که قانوناً از طرف شرکت انجام شده و نتیجتاً کاشف از نیت شرکت دایر به تأئید و قبول معامله است. دفاع دیگر وکیل خوانده دایر به آمادگی شرکت به پرداخت وجه التزام تصریح شده در متن قرارداد نیز بجا نیست زیرا وجه التزام برای خسارات ناشی از عدم انجام تعهد است و در مانحن فیه شرکت خوانده با تحویل محل بتعهد خود عمل نموده است و دیگر نمی تواند برای برگرداندن وضع سابق بوجه التزام استناد کند بنابراین دادگاه با توجه باینکه مالکین ملک در لوایح تقدیمی بدادگاه صریحاً رضایت خود بانتقال منافع ملک به خواهان ها را اعلام داشته اند و مدت قرارداد اجاره میان مالکین و خوانده ردیف اول(مستاجر اولی) یکسال بوده که منقضی شده است و نتیجتاً باانتقال منافع به مستاجر بعدی روابط استیجاری به دلیل انقضای مدت میان مالکین اصلی و خواهان ها برقرار شده است باستناد ماده 1 و بند 1 ماده 15 قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 و مواد 219 و 220 و 225 قانون مدنی با اعلام ملغی الاثر بودن قرارداد رسمی اجاره شماره 7588 ـ 30/10/50 حکم بالزام خواندگان ردیف 2 تا 4 بحضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی اجاره با شرایط مذکور در قرارداد رسمی قبلی و برای مدت یکسال برای شغل تولیدی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی یک تهران می باشد.

 

دادرس شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 تهران