سؤال 1- زوجه به دليل عدم تمکين و بدون اجازه زوج در منزل پدر خود به سر می برد و در غياب زوج قسمتی از اثاثيه منزل را با همدستی برادرش برده، مراحل قانونی آن چگونه است؟ و آيا آرايی در اين گونه موارد از سوی دادگاه صادره شده؟ و آيا در هنگام تنظيم دادخواست طلاق تأثيری در محکوميت زن دارد؟

پاسخ : جهيزيه از جمله دارايی زن می باشد که با بردن به منزل شوهر به او اجازه استفاده می دهد و اگر زوج با بردن جهيزيه توسط زوجه موافق نباشد مشاراليها می تواند به دادگاه مراجعه نمايد و تأثيری در طلاق ندارد ولی چنانچه زوجه به همراه جهيزيه خود مقداری از اثاثيه متعلق به زوج را به عنوان جهيزيه معرفی و در هنگام تأمين اموال با خود ببرد زوج می تواند به دادگاه موضوع را اعلام و استرداد آن را مطالبه نمايد ولی موضوع جنبه کيفری ندارد و صرفاً زوجه ضامن مثل و يا قيمت آن می باشد.

سؤال 2- آيا پس از محرز شدن عدم تمکين زوجه از سوی زوج توسط شورای حل اختلاف، آيا شورای حل اختلاف می تواند حکم الزام به تمکين صادر کند يا دادگاه خانواده؟

پاسخ : شورای حل اختلاف صلاحيت رسيدگی به دعوی تمکين ندارد و باتوجه به ماده 12 قانون شورای حل اختلاف با ارجاع دادگاه،شورا سعی درحصول سازش بين زوجين می نمايد.

سؤال 3- زوجه در هنگام ترک منزل مشترک خويش مقداری پول نقد، سکه ووسايل شخصی زوج را که به صورت امانت در منزل بوده به همراه اموال خود برده و دادخواست طلاق داده و بدنبال آن هم زوج دادخواست الزام به تمکين داده چگونه می توان آن را اثبات رساند؟

پاسخ : صرفاً با اقرار ايشان يا شهادت شهود قابل اثبات است.

سؤال 4- به جهت دوری از وطن آيا می توان به برادرم وکالت تام الاختيار در زمينه طلاق زوجه بدهد تا ايشان با انتخاب نمودن وکيل دادگستری مسئوليت امور را بر عهده بگيرد؟

پاسخ : چنانچه اختيارات لازم در وکالت نامه برادرتان برای انتخاب وکيل در مطلقه نمودن همسر و ... اعطاء شده باشد برای اين امر از طرف شما وکيل اختيار کند و نياز به حضور شما نيست.

سؤال 5- اگر زن در خانه شوهر باشد و تمکين نکند می تواند تقاضای نفقه بدهد؟

پاسخ : اگر ثابت شود که تمکين نمی کند ناشزه است )که معمولاً ثابت نمی شود(مستحق نفقه نخواهد بود.

سؤال 6- زوجه بدون اجازه، منزل را ترک و به زادگاهش که محل عقد بوده نزد مادرش رفته؛ آيا برای دادن دادخواست الزام به تمکين می بايست محل اقامت )فعلی ايشان( طرح دعوی نمايد يا در محل سکونت زوج و آيا زوجه که مهريه خويش را در مقابل حج واجب با متن دستنويس و امضاء هبه نموده می تواند هبه خويش را پس بگيرد يا خير؟

پاسخ : دادخواست الزام به تمکين بايد در دادگاه محل سکونت زوجه طرح شود. چون هبه معوض بوده است، خير، نمی تواند عدول نمايد.

سؤال 7- در صورت عدم تمکين زن نفقه از او ساقط می شود يا مهريه؟

پاسخ : با توجه به اين که در صورت عدم تمکين زوجه ، دادخواست از ناحيه زوج در دادگاه مطرح می گردد و بنابراين صدور حکم به تمکين کاشفيت از عدم تمکين زوجه، از زمان تقديم دادخواست داشته و در نتيجه از زمان تقديم دادخواست نفقه به زوجه تعلق نمی گيرد ولي مهريه به وي تعلق مي گيرد .

سؤال 8- زوجه تقاضای مطالبه مهريه را داده و حکم به نفع ايشان صادر شده، چگونگی شرايط اعسار و تقسيط مهريه چه موقع است؟ آيا زوج حق اعتراض نسبت به حکم صادره را دارد يا خير؟ اگر زوج به زندان رود چه مدت دادخواست تقسيط رأی به طول می انجامد؟

پاسخ : دادخواست اعسار از پرداخت مهريه را به دادگاه ارائه وتقاضای تقسيط نمايد با احراز اعسار محکوم به پرداخت قسطی مهريه خواهد شد و با پرداخت اقساط، زندان منتقی است.(كما اينكه بر اساس راي وحدت رويه جديد همزمان با رسيدگي به پرونده مطالبه مهريه دادخواست اعسار نيز پذيرفته مي شود)

سؤال 9- زوجه به محض انعقاد عقد، مهريه اش را به اجرا گذاشته اعلام داشته که تا زمانی که زوج مهريه را پرداخت نکند زوجه به منزل وی نمی آيد. حق حبس چيست؟ آيا زوجه می تواند حکم جلب زوج را از دادگاه بگيرد؟ آيا بعد از تقسيط مهريه زوج می تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد را بنمايد؟ آيا زوج مي تواند ثابت کند که زوجه قصد کلاهبرداری را از طريق مهريه اش را دارد؟

پاسخ : زوجه از حق حبس استفاده نموده است مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفای وظايفی که در مقابل زوج دارد امتناع نمايد. نمی توان گفت عمل وی کلاهبرداری است يا وی قصد کلاهبرداری دارد. با اين وصف محکوميت قطعی زوج به پرداخت مهريه و ابلاغ اجرائيه چنانچه زوج مهريه را نپردازد يا اين که اعسار خويش را درهمان دادگاه به اثبات نرساند وی می تواند با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی حکم جلب زوج را بگيرد، بعد از تقسيط مهريه و پرداخت قسط اول حق حبس وی زائل می شود و زوجه مکلف به تمکين است و چنانچه به دليل موجه قانونی حاضر به تمکين نباشد زوج می تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگيرد و توضيح ضروری اينكه  به موجب رأی وحدت رويه  708-22/5/1378 هيأت عمومی ديوان عالی کشور تقسيط مهريه نافی حق حبس زوجه نيست مع الوصف به موجب آن تا پرداخت آخرين قسط مهريه حق حبس به قوت خود باقی است.

سؤال 10- آيا در عدّه طلاق مرد بايد به زن نفقه بدهد؟

پاسخ : فقط در طلاق رجعی در اجرای تبصره 4 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات که زن تکليف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد نفقه به او در دوران عدّه تعلق می گيرد و اگر بعد ازصدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد نفقه ای به وی تعلق نمی گيرد و در طلاق از نوع بائن که زن تکليف به حضور در منزل زوج نداشته نفقه ای در دوران عدّه به زن تعلق نمی گيرد.

سؤال 11- زوج محکوم به پرداخت نفقه ماهيانه در حق فرزند است با وجود صدور اجرائيه تا کنون زوجه نتوانسته اين مبلغ را از وی دريافت کند آيا می توان زوج را ملزم به پرداخت درست وبه موقع نفقه کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم آيا ميشود از حقوقش کسر گردد؟

پاسخ : مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق کيفرحبس از سه ماه و يک روز تا پنج ماه تعيين گرديده است و در غالب موارد موثر بوده است. زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکايت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نمايد وچنانچه محکوم عليه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نمايد پس از تقاضای اجرا از ناحيه محکوم له، چنانچه محکوم عليه از پرداخت نفقه امتناع و مالی از وی بدست نيايد محکوم له می تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکوميتهای مالی تقاضای حبس وی را بنمايد و يا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای کسر از حقوق وی را بنمايد. ضمناً طرح شکايت ترک انفاق مستلزم توان مالی منفق نمی باشد و می بايست نفقه فرزندان را بپردازد.

سؤال 12- راجع به ماده 1085 قانون مدنی اين که تمکين در چه زمانی محرز خواهد شد؟ اگر پرداخت مهريه را قسطی کرده باشند به محض دريافت اولين قسط بايد تمکين صورت گيرد يا اين که تا دريافت کل مهريه زوجه می تواند تمکين نکند؟

پاسخ : تقسيط مهريه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد بنابراين با توجه به ماده 1085 قانون مدنی تا پرداخت کليه مهريه زوجه می تواند از تمکين امتناع و نفقه را مطالبه نمايد.

سؤال 13- در نکاح موقت آيا زوج مكلف به پرداخت نفقه به زوجه است يا خير؟

پاسخ : قانونگذار تنها در عقد دائم زوج را ملزم به انفاق می داند لکن چنانچه در عقد موقت شرط نفقه موجود باشد يا عقد موقت بر مبنای نفقه منعقد شده باشد زوج مکلف به انفاق زوجه موقت می باشد.

سؤال 14- اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد، مخارج دانشگاه جزء نفقه محسوب می شود؟ اگر زوج قبل از ترک کردن زوجه را به درس خواندن وادار کرده باشد مخارج دانشگاه و خوابگاه بر عهده کيست؟

پاسخ : چنانچه هنگام عقد ازدواج زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصيل، مورد نظر زوجه و قبول زوج باشد و يا با موافقت زوج، زوجه ادامه تحصيل دهد و اگرچه وفق ماده 1107 قانون مدنی هزينه تحصيل به عنوان نفقه محسوب نمی گردد ولی بلحاظ قبول زوج متعهد به پرداخت می شود. در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البيت که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء از زمان عقد تا فوت يا پس ازگذشت عده طلاق به زوجه در صورتی که ناشزه نباشد تعلق میگيرد و ميزان آن به وضعيت زوجه متفاوت است مخارج دانشگاه جزء نفقه نيست.

سؤال 15- چگونه می توان ثابت کرد که به زوجه نفقه پرداخت شده، در صورتی که هيچ رسيدی از آن نداشته باشد؟

پاسخ : صرفاً با اقرار زوجه يا شهادت شهود والا برای پرداخت نفقه می بايست دليل و مدرک داشته باشد. چنانچه زوجه در منزل زوج زندگی نمايد اصل بر دريافت نفقه است. )مساله 16 از فصل فی النفقات تحريرالوسيله جلد 2 حضرت امام )ره( )در صورت، قول زوج و با قسم، زن بايد دليلی ارائه نمايد که عليرغم حضورش در منزل شوهر نفقه ای از وی دريافت نموده است ولی اگر زوج غايب و در خانه نباشد و يا اين که زن را از منزل مشترک اخراج نموده باشد. در اينجا قول، قول زن است با قسم وی و مرد بايد بينه ارائه کند که عليرغم نبودن درمنزل يا اخراج زن ولی نفقه وی را پرداخته است.

سؤال 16- آيا زن می تواند در زمان نامزدی تقاضای نفقه کند؟

پاسخ : زوجه در ايام نامزدی حق مطالبه نفقه را ندارد و پس ازعقد ازدواج و تا زمان شروع زندگی مشترک و پس از عقد و تا زمان شروع زندگی مشترک چنانچه بين آنان توافق شده باشد که زن به لحاظ تحصيل و يا هر موردی ديگر مدتی را در منزل پدرش باشد و تمکين عام و خاص از زوج نداشته باشد که عرفاً به آن دوران عقد بستگی می گويند. در اين مدت نيز حق و استحقاق دريافت نفقه را ندارد ولی در غير اين صورت پس از عقد ازدواج زن استحقاق دريافت نفقه را دارد.

سؤال 17- زوج قبل از درخواست طلاق از سوی زوجه يک دستگاه اتومبيل و تلفن خريداری نموده و به نام زوجه نموده است ولی زوجه در دادگاه مدعی شد که خود وی آن را خريداری کرده است، چه طوری می توان اثبات کرد؟

پاسخ : در صورتی می توان اثبات کرد که اموال مذکور را زوج خريداری و به زوجه بلاعوض هبه نموده باشد و در شرايطی می توانيد از هبه رجوع نمايد و با ارائه دليل مثل شهادت شهود و يا مدرک کتبی و يا اين که اتيان سوگند طرف مقابل را از دادگاه تقاضا نمايد.

سؤال 18- سقف نفقه زن و فرزند چه قدر است. وقتی پدری تمام خرجی زن و فرزندش را داده ولی رسيد ندارد چه کار می تواند بکند؟ آيا در اين مورد حبس هم در نظر گرفته شده است؟

پاسخ : در قانون سقفی برای نفقه تعيين نشده بلکه موکول به عرف و تشخيص دادگاه گرديده که با رعايت شأن و نيازهای اوليه زندگی و در مواردی جلب نظر کارشناس تعيين می شود. در هر صورت با رعايت اصل عدم اثبات پرداخت نفقه با مدعی آن )زوج( است. در مورد زندان نيز هم از لحاظ حقوقی )اعمال ماده 2قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی( و هم کيفری )ترک نفقه( زندان وجود دارد. در ميزان نفقه زوجه وفق ماده 1107  قانون مدنی همه نيازهای زن در حد متعارف مورد لحاظ قرار می گيرد. به اين توضيح که در تعيين ميزان نفقه نياز زن مورد نظر قانونگذار است و نه وضعيت مالی مرد ولی درتعيين ميزان نفقه فرزندان وفق ماده 1204 قانون مدنی صرفاً به قدر رفع حاجت از فرزند و با درنظر گرفتن درجه استطاعت پدر مورد نظر مقنن است.

سؤال 19- برای گرفتن نفقه از طريق دادگاه چگونه بايد اقدام کرد؟

پاسخ : به دادگاه خانواده محل سکونت مراجعه و با تقديم دادخواست و تصاوير مصدق سند ازدواج و شناسنامه خويش و پرداخت هزينه دادرسی می توان اقدام کرد. ضمن آن که می توان ازطريق دادسرای محل سکونت مراجعه و شکايت کيفری طرح کرد و سريعتر به نتيجه می رسد. برای دريافت نفقه صرفاً از طريق دادگاه خانواده و يا دادگاهی که به قائم مقامی دادگاه خانواده رسيدگی می نمايد و در محل اقامت زوج و با توجه به ماده 13 قانون آئين دادرسی در امور مدنی محل وقوع عقد ازدواج قابل مطالبه می باشد و ضميمه دادخواست دلائل نيز ضميمه می گردد ولی برای شکايت کيفری ترک انفاق فقط دردادسرای محل وقوع زندگی قابل طرح می باشد.

سؤال 20- اگر خانمی در موقع عقد و قبل از ازدواج ، مهريه خود را اجرا بگذارد زوج توان پرداخت آن را نداشته باشد آيا در اين مورد ماده 2 نحوه اجرای محکوميتهای مالی اجرا می شود و زوج به علت عجز از پرداخت به زندان می رود؟

پاسخ : پس از عقد، زوجه مالک مهريه است و می تواند آن را مطالبه کند. و زوج نيز همزمان با آن مي تواند طرح دادخواست اعسار نمايد. در صورت تقسيط مهريه و پرداخت به موقع اقساط، ماده 2 اعمال نمی شود والا با درخواست زوجه اعمال و زوج تا پرداخت مهريه يا تقسيط مهريه زندانی می شود. با وقوع عقد ازدواج زن مالک مهر شده و می تواند مهريه را به دو طريق مطالبه نمايد. از طريق اجراييه اداره ثبت اسناد و املاک و با مراجعه به دفتر ازدواج و با صدور اجرائيه به اجرا ثبت اسناد ارسال و از اين طريق بايد مال از ناحيه زوج معرفی و از طريق مزايده مهريه خود را از زوج اخذ نمايد و يا با اعمال ماده 96 اجرای احکام مدنی از طريق کسر حقوق، مهريه را اخذ نمايد ولی اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکوميتهای مالی در خصوص حبس محکوم عليه بدون رأی دادگاه امکان پذير نمی باشد ولی اگر مهريه را از طريق دادگاه خانواده مطالبه نمود و با صدور رأی و قطعيت آن و صدور اجرائيه چنانچه مالی از محکوم عليه به دست نيامد، ماده 2 قانون فوق الذکرقابل اعمال است و حبس محکوم عليه تا صدور حکم اعسار مطلق و يا تقسيط و يا پرداخت يکجا مهريه ادامه می يابد.

سؤال 21- دختری به عقد شخصی درآمده، قبل از اين که به خانه شوهرش برود تمکين نموده  و حال زوج پس از گذشت چندين ماه حاضر نباشد وی را به خانه ببرد، آيا علاوه بر مهريه می تواند دادخواست نفقه و تعيين تکليف و يا دادخواست تمکين بدهد؟

پاسخ : از تاريخ عقد زوجه مستحق نفقه و مهريه است و چه تمکين خاص )عمل زناشويی( داشته باشد چه نداشته باشد در مورد سوال، دادخواست های مذکور قابل طرح است به استثناء تمکين که وظيفه زوجه است نه زوج و با وقوع عقد ازدواج زن مالک مهريه است و ارتباطی به عدم تمکين و يا تمکين ندارد و هرزمان می تواند مطالبه نمايد ولی وقتی استحقاق دريافت نفقه را دارد که در تمکين مرد باشد و در صورت امتناع از تمکين مرد می تواند دادخواست الزام به تمکين را در دادگاه خانواده مطرح نمايد.

سؤال 22- يکی از موارد طلاق، عدم تمکين زوجه است مراحل طلاق به چه صورت است؟

پاسخ : عدم تمکين زوجه ارتباطی به حقوق مرد مبنی بر تقديم دادخواست طلاق ندارد و با توجه به ماده 1133 قانون مدنی مرد هر زمان می تواند با رعايت مقررات و تقديم دادخواست همسر خود را مطلقه کند و عدم تمکين زوجه موجب  ميگردد که با تقاضای مرد مبنی بر طلاق زن نتواند از حقوق خود مثل، تا نيمی از دارايی و يا اجرت المثل موضوع تبصره ماده 6 قانون اصلاح مقررات طلاق استفاده نمايد.

سؤال 23- آيا زوج نفقه را در اولين جلسه دادرسی بايد پرداخت کند و نفقه در ايام نامزدی به چه صورت است؟

پاسخ : خير، تا قطعيت محکوميت زوج و صدور اجرائيه ، زوج مکلف به پرداخت نيست ولی در هر صورت به مجرد اجرای صيغه عقد درغير موارد، حبس زوجه، مکلف به تمکين و زوج مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود و با ذکر اين نکته که نامزدی با دوران عقد قبل از مراسم ازدواج فرق دارد. در دوران نامزدی نفقه و مهريه وجود ندارد. الزام زوج به پرداخت نفقه پس از مطالبه زوجه و صدور اجرائيه صورت می گيرد و قبل از وقوع عقد ازدواج در دوران نامزدی زوجه استحقاق مطالبه و دريافت نفقه را ندارد.

سؤال 24- آيا در دوران نامزدی مهريه و نفقه به زوجه تعلق می گيرد؟

پاسخ : خير( نامزدي دوران قبل از عقد را مي گويند ) ، اگر عقد کرده باشد هم مهريه و هم نفقه به زوجه تعلق می گيرد. پس از عقد زن مالک مهريه می گردد و می تواند آن را مطالبه نمايد ولی استحقاق دريافت نفقه مستلزم تمکين وی از شوهر است مگر اين که زن بخواهد در اجرای ماده 1085 قانون مدنی بخواهد از حق حبس استفاده نمايد.

سؤال 25- در سال 1360 با مهريه 300000هزار تومان ازدواج نمودم حقوق ماهيانه ام را خرج و مخارج زندگی کردم. با شهادت فرزندان حال آيا می توانم کل حقوق و نفقه خود را از زوج مطالبه کنم؟ آيا مبلغ آﻧﻬا نيز مانند مهريه به روز محاسبه می شود؟

پاسخ : در صورتی که در دادگاه احراز کند از ايشان نفقه ای نگرفته ايد می توانيد آن را مطالبه کند. همچنين اگر اثبات شود که حقوق خود را به قصد عدم تبرع در اختيار همسرتان قرار داده ايد می توانيد استرداد آن را بخواهيد به نرخ روز نمی توانيد درخواست کنيد.

سؤال 26- آيا نداشتن پرده بکارت از علل فسخ نکاح است؟

پاسخ : چون در مورد طلاق زوج می تواند بدون هيچ گونه دليلی همسر خويش را طلاق دهد اما اگرچه در قانون مدنی نداشتن پرده بکارت صراحتاً از موارد فسخ نکاح شمرده نشده است ليکن چنانچه زوجه نتواند اثبات نمايد که قبل از عقد، زوج را ازاين موضوع مطلع نموده است به استناد مفاد ماده 1128 قانون مدنی زوج حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

سؤال 27- در چه صورتی نصف اموال به زوجه تعلق می گيرد؟ آيا پذيرش قانون اجباری است يا اختياری و اين گونه وصول به مهريه مربوط می شود؟

پاسخ : تنصيف دارايی زوج قانون نيست بلکه توافقی است ميان زوجين که هنگام عقد ازدواج دائم زوج با امضاء شرايط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه رسمی به زوجه وکالت بلاعزل می دهد تا در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد و يا اين که طبق تشخيص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد تا نصف دارايی موجود که مرد در ايام زناشويی بدست آورده را به زوجه منتقل نمايد. بنابراين در صورت تحقق شرايط مذکور با دادخواست زوجه دادگاه حکم به تنصيف دارايی مرد صادر خواهد نمود و موضوع ارتباطی به مهريه ندارد.

سؤال 28- در سند ازدواج درج شده است که زوج به زوجه وکالت بلاعزل داد هرگاه بخواهد و به هر طريق که مايل باشد به هر نوع که بخواهد طبق مقررات خود را مطلقه کند؟ آيا زوجه می تواند بدون مراجعه به دادگاه به محضر برود و طلاق بگيرد و برای طلاق چه مدارکی لازم است؟

پاسخ : خير، دفاتر طلاق چنين اختياری ندارند. شما بايد از طريق دادگاه با وکالتی که داريد اقدام نمائيد و شما بايد دادخواست به دادگاه ارائه نمائيد. با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق هرگونه تقاضای طلاق بايستی در دادگاه خانواده مطرح گردد و مدارک لازم عبارتند از تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه زوجه و نيز تصوير کليه صفحات سند نکاحيه.

سؤال 29- آيا همزمان با طلاق می توان دادخواست مطالبه مهريه را کرد؟

پاسخ : بله، همزمان می توان اقدام کرد.

سؤال 30-آيا شوهری که مهريه را پرداخت نموده می تواند بدون اجازه همسرش که هنوز عقد دائمی دارد، زن ديگری را اختيار کند؟

پاسخ : خير، چنين حقی ندارد. وفق ماده 16 قانون حمايت خانواده ها احصاء و رضايت همسر يکی از موارد طرح دعوی ازدواج مجدد است.

سؤال 31- آيا زوج می تواند بدون حضور همسرش در دفتر طلاق صيغه ی طلاق را جاری کند؟

پاسخ : بدون صدور رأی قطعی دادگاه نمی تواند اما چنانچه دادگاه گواهی عدم امکان سازش و طلاق صادر کرده باشد و قطعی هم شده باشد و اجرای صيغه طلاق فقط با ارائه حکم طلاق و يا گواهی عدم امکان سازش امکان پذير است.

سؤال 32- در صورت اخذ وکيل جهت طلاق دادن زن در ايران، آيا مرد می تواند در هيچ مرحله ای از دادرسی در ايران حضور نداشته باشد و تمام امور را به وکيل خود محول کند؟

پاسخ : بله، ضرورتی برای حضور موکل در دعاوی حقوقی نيست.

سؤال 33- آيا زنی که در مدت زندگی مشترک خود شاغل بوده و درآمد خود را در زندگی هزينه نکرده نيز می تواند مدعی جهت تنصيف دارايی مرد باشد؟

پاسخ : بله، منتهی زن در صورتی می تواند مدعی تنصيف دارايی زوج شود که اولاً زوج در سند رسمی ازدواج وکالت بلاعزل چاپ شده که در اسناد ازدواج حدود 20 سال اخير گنجانده شده را امضاء نموده باشد. ثانياً طلاق به درخواست زوجه نباشد يا اين که ناشی از سوء رفتار وی نباشد. به اين معنی که زوج بدون دليل دادخواست طلاق داده باشد. ثالثاً تنصيف دارايی شامل اموالی است که در زمان زندگی مشترک حاصل گرديده است و اموال ديگر را شامل نمی شود.

سؤال 34- آيا مردی که وکالت طلاق بلاعزل به زنش می دهد می تواند وکالت را باطل کند؟

پاسخ : ماده 679 قانون مدنی مقرر می دارد، موکل می تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اين که وکالت وکيل يا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرايط شده است البته در صورتی که موکل ثابت نمايد عقد لازم موضوع وکالت بلاعزل وجود خارجی نداشته است از طريق دادگاه می تواند وکالت مذکور را باطل کند.

سؤال 35- مردی وکالت بلاعزل طلاق به زنش بدهد و آن زن وکيل اختيار کند، آيا دادگاه می تواند بدون شاهد و داور و موکل يک طرفه حکم صادر کند و حق تجديدنظرخواهی را از موکل بگيرد؟

پاسخ : اختيارات وکيل را موکل تعيين می نمايد، بنابراين اسقاط حق تجديدنظرخواهی و توکيل به غير بايد در وکالت نامه قيد شده باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعيين داور و اظهارنظر داوران وجاهت قانونی ندارد.

سؤال 36- در دعاوی خانوادگی )درخواست طلاق- عدم امکان سازش( ازجانب زوج وجود وکيل الزامی است يا اختياری نحوه محاسبه اجرت المثل چگونه است؟

پاسخ : با توجه به رأی وحدت رويه انتخاب وکيل اختياری است و ميزان اجرت المثل و محاسبه آن توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گيرد و محاسبه آن براساس جايگاه عرفی خانواده معلومات زوجه و سالهای زندگی مشترک و کارهای مثبت زوجه در زندگی مشترک مثل پرورش تعداد فرزندان، شير دادن به آﻧﻬا محاسبه و اعلام می گردد.

سؤال 37- آيا برای طلاق توافقی حضور مرد در جلسه دادرسی ضرورت دارد يا با دادن وکالت به شخص ديگر می تواند اين امر صورت پذيرد؟

پاسخ : حضور هيچ کدام از زوجين بر فرض داشتن وکيل الزامی نيست، منظور وکيل دادگستری است يعنی وکيلی که از مراجع قانونی ( كانون وكلاي دادگستري و يا مركز امور مشاوران و وكلاي قوه قضائيه ) پروانه وکالت داشته باشد والا ساير وکلايی که از طريق دفاتر اسناد رسمی وکالت به اصطلاح کاری دارند حق مراجعه به محاکم را ندارند.

سؤال 38- مدتی زوج با زوجه اختلاف دارد و زوج اصرار به طلاق دارد آيا زوجه در دادگاه حاضر نشود و خواستار طلاق نباشد آيا زوج می تواند يک طرفه طلاق بدهد؟

پاسخ : بله، مطابق قانون زوج می تواند هر زمانی که بخواهد همسر خويش را طلاق دهد حتی اگر زوجه طلاق نخواهد.

سؤال 39- چنانچه زوج بخواهد همسرش را طلاق بدهد نصف اموالی که در زمان زندگی مشترک بدست آورده اند آيا به زوجه تعلق می گيرد يا خير؟ در سند ازدواج چيزی در مورد نصف اموال نوشته نشده است؟

پاسخ : چنانچه شرط تا نيمی از دارايی در سند ازدواج به امضاء زوجين و با شرايط مقرر برسد و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظائف زناشويی و سوءاخلاق و رفتار وی نباشد با صدور رأی طلاق و درخواست زوجه که در هنگام رسيدگی نسبت به تا نيمی از دارايی در حق زوجه در رأی اظهارنظر می نمايد و عرف حاکم نيست. قبول شرط و رفتار زوجه ملاک است.

سؤال 40- مراحل طلاق برای زوجينی که )هنوز که زوج فقط عقد کرده و زندگی مشترک را شروع نکرده اند( توافقی می خواهند طلاق بگيرند به چه صورتی است؟

پاسخ : در طلاق توافقی تفاوتی بين عقد و شروع زندگی فرقي نيست. با طرح دادخواست مشترک مبنی بر طلاق توافقی در دادگاه خانواده و صورت جلسه ای که توافقات زوجين نسبت به مهريه و نفقه و ساير حقوق احتمالی در آن منعکس و تعيين تکليف شده باشد و معرفی داور برای هر کدام يک نفر و تکميل فرم داوری و اظهار نظر ايشان دادگاه رأی طلاق را صادر خواهد و با مراجعه به دفاتر طلاق اجرا خواهد شد.

سؤال 41- اگر مادر در طلاق توافقی حضانت طفل 5 ماه خود را به پدر واگذار کرده باشد آيا دوباره می تواند حضانت را پس بگيرد؟

پاسخ : به موجب ماده 1173 قانون مدنی در بحث حضانت مصلحت طفل درنظر گرفته می شود و ملاک صلاحيت هر يک از والدين برای حضانت است و حق تکليف هر يک از والدين از زمانی است که طرفين از نظر صلاحيت مساوی بوده در اين صورت اولويت با آن کسی است که طبق قانون حضانت طفل به او محول گرديده است.

سؤال 42- داور در انجام مراحل طلاق توافقی چه شرايطی را دارا باشد؟

پاسخ : شرايط داور وفق ماده 4 آئين نامه اجرايی تبصره يک ماده واحده قانون اصلاح و مقررات طلاق عبارت از مسلمان بودن، آشنايی نسبی با مسائل شرعی خانوادگی، اجتماعی بودن، متأهل بودن، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد و از نظر سن به دادگاه محول گرديده است.

سؤال 43- در طلاق توافقی در دوران عقد وضعيت مطالبه مهريه چگونه است؟

پاسخ : وضعيت مهريه در طلاق توافقی براساس توافق طرفين است و نوع طلاق است و اگر توافق طرفين بر طلاق از نوع رجعی باشد همه مهريه و اگر خلع و مبارات باشد بنابر توافق تمام و يا قسمتی از مهريه از ناحيه زوجه بذل و زوج قبول بذل می نمايد.

سؤال 44- زوجه به چه صورتی می تواند به زوج وکالت جهت طلاق توافقی بدهد با عنايت به اين که کليه حقوق مالی را بخشيده برای گرفتن اين وکالت به کجا بايد مراجعه کرد؟

پاسخ : برای دادن وکالت می توانيد به يکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنيد. اگر مهريه و ساير حقوق مالی مانند نفقه را بخشيده است. در وکالت نامه قيد شود که با بذل مهريه و ساير حقوق مالی می تواند از طرف شما خود را مطلقه نمايد. مدارک لازم کپی مصدق اصل شناسنامه يا کارت ملی و سند ازدواج. شما می توانيد به يک وکيل دادگستری نيز وکالت بدهيد تا به اتفاق هم دادخواست طلاق توافقی بدهيد.

سؤال 45- قبل از طلاق توافقی چه راهکارهايی وجود دارد که زوجه تقاضای ادعای مالی ننمايد؟

پاسخ : برای طلاق توافقی تمامی شرايط طرفين به صورت، صورت جلسه ای به امضاء زوجين می رسد از جمله بذل مهريه يا نحوه پرداخت و مقدار مهريه که همان صورت جلسه در حکم دادگاه خواهد آمد بنابراين آنچه مورد توافق شما باشد مبنای رأی دادگاه است!

سؤال 46- آيا در اولين جلسه رسيدگی به طلب مهريه توسط زن اگر مرد هيچ گونه دفاعی نداشته باشد و موضوع را قبول کند، می تواند همزمان تقاضای اعسار کند؟

پاسخ : در صورتی که دعوی خواهان را کاملاً بپذيرد دادنامه صادره قطعی خواهد بود. و بر اساس راي وحدت رويه جديد همزمان با مطالبه مهريه توسط زوجه ، زوج مي تواند تقاضاي اعسار نمايد .

سؤال 47- دادخواست اعسار مبنی بر تقسيط مهريه رد شده و در مهلت مقرر هم اعتراض نکرد. آيا قانوناً محکوم عليه می تواند مجدداً دادخواست مشابه ارائه نمايد؟ آيا تقديم دادخواست مشابه غيرقانونی است؟

پاسخ : هر شخصی که محکوم به پرداخت وجهی بابت دين خود شده است اگر امکان پرداخت آن را يک جا نداشته باشد می تواند با تقديم دادخواست اعسار خود را اثبات نمايد. در قانون هيچ منعی برای تقديم مجدد دادخواست اعسار پس از رد وجود ندارد.

سؤال 48- آيا خواهان که مدعی اعسار شده به فرض که دارای املاک بوده می تواند دادخواست اعسار بدهد و خوانده چه ايراد و دفاعی می تواند داشته باشد؟

پاسخ : چنانچه اموالی از وی سراغ دارد که بيانگر تمکن مالی وی برای پرداخت هزينه دادرسی يا محکوم به است به دادگاه معرفی نمايد. در هر حال دارای اعتبار قانونی است. در صورت وجود دلائل جديد طرح دادخواست مجدد بلامانع می باشد.

سؤال 49- زوجه در يکی از ادارات دولتی مشغول به کار است که زوج با کارکردن او مخالف است، به کدام مرجع قضايی مراجعه کند؟ نحوه اجرای حکم چگونه است؟

پاسخ : با توجه به ماده 1117 قانون مدنی زوج می تواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی با مصالح خانوادگی يا حيثيت خود يا زوجه باشد، منع کند. رسيدگی به مورد در صلاحيت دادگاه عمومی حقوقی است، اجرای اين حکم صادر شده از طرف دادگاه که جنبه اعلامی دارد بايد بوسيله موسسه يا اداره محل اشتغال زوجه انجام شود. ارسال رونوشت حکم صادره بوسيله دفتر دادگاه به دفتر سازمان متبوع زوجه امکان پذير است.

سؤال 50- در خصوص بخشنامه رئيس محترم قوه قضائيه در مورد حذف زندان از کسانی که درخواست اعسار به تقسيط مهريه را دارند، به چه صورت است؟

پاسخ : قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی صراحتاًدر اين خصوص تعيين تکليف کرد ه اند و بخشنامه رئيس قوه قضائيه صرفاًٌ تأکيد بر اجرای صحيح قانون بوده است و تشخيص اعسار با دادگاه است و اضافه می گردد بنابر تعريف قانونی اعسار عبارت است از )توقف محکوم عليه از پرداخت ديه مورد لحوق حکم )محکوم به (به صورت دفعتاً واحداً(

سؤال 51- در موارد فسخ نکاح از سوی زوج آيا مهريه به زوجه تعلق می گيرد يا خير؟

پاسخ : مطابق ماده 1123 قانون مدنی عيوب، قرن، جذام، برص، افضاء، زمين گيری، نابينايی از هر دو چشم در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود. در صورت فسخ مهريه به زوجه تعلق نخواهد گرفت. هرگاه عقد نکاح قبل از نزديکی به جهتی فسخ گردد زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در اين صورت با وجود ماده 1101 قانون مدنی مفهوم مخالف ماده اين است که چنانچه فسخ نکاح بعد از نزديکی باشد زن مستحق دريافت مهريه می باشد مگر در مورد عنن که هم زن مستحق دريافت نصف مهريه باشد.

سؤال 52- در ضمن عقد نکاح پدر زوج به عنوان ضامن پرداخت مهريه معرفی گردد و پس از گذشت 4 سال زوج در اثر سانحه ای فوت نموده و ماترکی از خود باقی نگذارد؛ آيا زوجه جهت اخذ مهريه می تواند به پدر متوفی رجوع نمايد يا اين که با فوت زوج، پدر از قيد ضمانت خارج می گردد؟

پاسخ : بعد از اين که ضمان به صورت صحيح واقع شود ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود )ماده 689 قانون مدنی( و با توجه به اين که عقد ضمان لازم است با فوت طرفين باطل نمی شود.

سؤال 53- در عقد نکاح دائم قبل از دخول، مرد فوت می کند. براساس مفاد ماده 1092 قانون مدنی اگر شوهر قبل از دخول زن را طلاق دهد زن مستحق نصف مهريه است. در مانحن فيه زن تقاضای طلاق ننموده و شوهر نيز متقاضی طلاق نيست؛ به چه صورت است؟

پاسخ : با توجه به تلفيق دو ماده 1082 و 1092 قانون مدنی و وحدت ملاک مسئله 14 تحريرالوسيله تحت عنوان با اين عبارت يعنی اگر يکی از زوجين قبل از نزديکی بميرد اقوی اين است که مهر مانند مورد طلاق نصف آن بنابراين زوجه مستحق نصف مهر خواهد بود. به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنمايد و مستفاد از ماده 1092 قانون مدنی که چنانچه شوهر قبل از نزديکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهريه است به نظر می رسد حکم ماده 1092 قانون مدنی حکم خاصی است که نمی توان به آن عموميت داد زيرا استحقاق زن به گرفتن مهريه منوط به نزديکی با او نيست بله، خواست دو طرف اين بوده که نکاح در برابر مهر باشد. پس بايد به اين خواست احترام گذاشت. اگر مرد قبل از دخول فوت کند مهريه تمام بايد پرداخت شود اما اگر قبل از دخول مرد طلاق دهد بايد نصف مهريه را پرداخت کند.

سؤال 54- نحوه اجرای جهيزيه در دادگاهها به چه صورت انجام می گيرد؟

پاسخ : برای استرداد جهيزيه لازم است دادخواستی تحت عنوان استرداد جهيزيه با رعايت قانون آئين دادرسی مدنی و به انضمام ليست سياهه ای تنظيم و به امضای زوج رسيده است و تصوير برابر با اصل آن را ضميمه دادخواست نموده والا با تنظيم ليستی که به امضاء شهود رسيده و مدارک مثبت زوجيت به دادگاه خانواده محل سکونت زوج ارائه نمائيد و می توانند در دادخواست خود دستور موقت يا قرار تأمين خواسته را نيز اضافه نمايند تا به دستور دادگاه جهيزيه به صورت موقت به يک نفر حافظ امين تا تعيين تکليف سپرده شود و پس از رسيدگی حکم به استرداد صادر شود البته صدور دستور موقت يا تأمين خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی  در حساب دادگستری است که پس از قطعيت حکم مسترد می گردد.

سؤال 55- آيا دادگاه برای توقيف جهيزيه براساس ليست دست نويس از سوی همسر که به تأييد اقوام همسر رسيده باشد می تواند قرار تأمين خواسته بدون حضور مرد در خانه صادر کند و زن با فک قفل از سوی دادگاه اموال خود و اموال شوهر را توقيف نمايد؟

پاسخ : قرار تأمين خواسته يا دستور موقت به درخواست خواهان صادر می شود منتهی در مواردی که مستند خواهان سند رسمی يا در حکم سند رسمی نباشد خواهان مکلف است مبلغی را به تشخيص دادگاه به عنوان خسارت احتمالی در حساب دادگستری بسپارد. در اين صورت دادگاه قرار تأمين يا دستور موقت صادر خواهد کرد و در صورتی که دادخواست خواهان رد شود خوانده می تواند خساراتی که به وی وارد شده از مبلغ مذکور مطالبه نمايد. در هر صورت بلحاظ فوری بودن قرار تأمين خواسته يا دستور موقت بدون اطلاع به خوانده قابل اجرا خواهد بود اما در استرداد جهيزيه اموال مرد نبايد توقيف شود. اگر اموال شوهر توقيف شده به اجرای احکام مربوطه مراجعه و اعتراض نمايد.

سؤال 56- فردی، همسر، پدرزن، مادرزن خود را در تصادف از دست می دهد و از زن خود فرزندی ندارد ولی برادر زن و پدربزرگ و مادربزرگ مادری همسر را دارد. حال تکليف جهيزيه به چه صورت است؟

پاسخ : جهيزيه جزء ماترک همسر مرحومه است و وراث ايشان به نسبت سهم خويش که در گواهی حصر وراثت مشخص است از آن سهم می برند و تعيين تکليف می شود و ترتيب تقسيم جهيزيه بين وراث با توجه به مقررات مربوط به ارث و رعايت طبقات و درجات آن خواهد بود.

سؤال 57- آيا دادن جهيزيه بر عهده پدر عروس می باشد و اگر پدر عروس از دادن جهيزيه خودداری کرد می توان از او شکايت کرد؟

پاسخ : چنانچه توافقی در اين زمينه شده باشد و پدر زوجه متعهد به آن شده باشد وظيفه اوست که به تعهد خويش عمل کند والا دادن جهيزيه وظيفه و تکليف قانونی پدر زوجه نمی باشد و با توجه به مفهوم ماده 1107 قانون مدنی که تهيه اثاث البيت و لباس و ساير مايحتاج زندگی را وظيفه زوج می داند خانواده زوجه در اين خصوص تکليفی ندارند. هرچند رعايت برخی رسوم و عادات نيکو مانند جهيزيه تکريم زوجه است. با اين توضيح نمی توان از پدر زوجه شکايت کرد.

سؤال 58- اگر مردی تابعيت ايرانی ندارد بدون تحصيل اجازه از مقامات دولت ايران با زن ايرانی ازدواج کند، آيا چون ازدواج واقع شده است ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج ممکن است يا بايد تحصيل اجازه شود؟

پاسخ : طبق مقررات، ثبت ازدواج شرعی الزامی است، بنابراين درصورتی که زوجين بخواهند ازدواج غير رسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصيل اجازه از وزارت کشور يا مقاماتی که وزارت مزبور تعيين کرده است ضرورت دارد؛ خواه اين اجازه قبل يا بعد از ازدواج شرعی اخذ شده باشد.

سؤال 59- زمانی که زن مهريه را به اجرا گذاشته باشد معادل پول آن می توان خانه شوهرش را توقيف کند )در ضمن شوهرش نوشته ای مبنی بر اين که خانه ای دارد و در عوض مهريه آن را به زن می دهد و با اثر انگشت و امضاء داده( آيا می شود خانه شوهرش را به جای مهريه بگيرد؟

پاسخ : پس از صدور قرار تأمين خواسته معادل مهريه از اموال زوج در صورتی که جزء مستثنيات دين نباشد می توان توقيف و پس از محکوميت زوج وصول نمود اما تنها منزلی که زوج در آن ساکن باشد جزء مستثنيات دين محسوب می گردد و نحوه نگارش نامه مورد اشاره بسيار مهم است و چنانچه زوج منجزاً خانه خود را در قبال مهر زوجه به او واگذار کرده باشد زوجه می تواند انتقال رسمی آن را به خود تقاضا کند در غير اين صورت چنانچه خانه زوج متناسب با زندگی او باشد ازمستثنيات دين محسوب و قابل واگذاری به طلبکار نيست.

سؤال 60- نحوه مطالبه قانونی و دريافت مهريه از ديه تعلق گرفته از ناحيه فوت شوهر از وراث به چه صورت است؟

پاسخ : با طرح دادخواست حقوقی به طرفيت جميع وراث می توان مهريه خويش را مطالبه و ضمن آن تأمين خواسته را بخواهيد تا زمان رسيدگی دادرسی و اجرای رأی، معادل مهريه توقيف می گردد و مهر زوجه جزء ديون زوج متوفی است و ديه هم جزء ترکه او محسوب است. از اين رو براساس ماده 868 قانون مدنی وراث قبل از تقسيم ترکه بايد ديون متوفی را پرداخت کنند ليکن چنانچه اين تقسيم قبل از پرداخت ديون به عمل آمده باشد طلبکاران از جمله زوجه می توانند مطالبات خود را از ورثه به نسبت سهم الارث آﻧﻬا مطالبه کنند.

سؤال 61- آيا زن می تواند برای جلب اعتماد شوهر خود دريافت مهريه را از حالت عندالمطالبه به زمان طلاق موکول کند و حق تنصيف دارايی را ببخشد؟

پاسخ : هر دو خواسته امکان پذير است. با مراجعه به دفاتر اسناد و ازدواج صورت می پذيرد و فقط حضور زوجه ضروری است.

سؤال 62- آيا می توان کليه هزينه های طلاق، مهريه، اجرت المثل و .. را اقساط پرداخت نمود و قبل از آن نيز می توانند از طريق دفتر ازدواج و طلاق جدا شوند؟

پاسخ : بله، طبق تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأديه کليه حقوق شرعی و قانونی زن به صورت نقد می باشد مگر با رضايت زوجه يا صدور حکم اعسار زوج. لذا قبل از صدور حکم قطعی اعسار ثبت طلاق در دفتر موردی ندارد.

جواد بابائي – وكيل پايه يك دادگستري