قــــرارداد مشاوره
اين قرارداد مابين شركت ................ (سهامي..... ) به نشاني ..........................................................، تلفن ...............، شماره ثبت ................. و به نمايندگي آقاي .............................. (سمت:...............) كه در اين قرارداد ”كارفرما“ ناميده مي‌شود، از يك طرف و پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران به ……………………….. و به نمايندگي آقا/خانم ................ (معاونت فناوري) كه در اين قرارداد ”مجري“ ناميده مي‌شود از طرف ديگر منعقد مي‌گردد.
ماده 1- موضوع قرارداد:
- ارائه خدمات مشاوره‌اي صنعتي، آزمايشگاهي
ماده 2- شرح موضوع قرارداد:
£ مشاوره صنعتي به منظور رفع اشكالات خط توليد
£ معرفي مواد اوليه مناسب به لحاظ قيمت و كيفيت
£ معرفي فرمولاسيون مناسب و قابل رقابت با انواع خارجي
£ معرفي دستگاه مناسب جهت توليد محصول
ماده 3- مدت زمان قرارداد:
زمان این قرارداد به مدت ............. ماه از تاريخ دريافت پيش‌پرداخت مي‌باشد.
ماده 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
مبلغ قرارداد ......................... ريال (..............................) مي‌باشد كه از سوي كارفرما به مجری به شرح ذيل پرداخت مي‌شود.
· 30 درصد به صورت پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت‌نامه اداري با امضاء بالاترين مقام مجاز
· 40درصد پس از گذشت نيمي از زمان قرارداد
· 30درصد پس از پايان كار
تبصره 1- با استناد به ماده 2 قانون ماليات مستقيم (بند 2) و با توجه به معافيت مالياتي پژوهشگاه به عنوان يك سازمان دولتي، تأييديه امور مالياتي غرب تهران مبني بر منتفي بودن كسر ماليات از دستگاه‌هاي دولتي در پيوست شماره 2 آمده است.
ماده 5- تعهدات طرفين:
تعهدات مجري:
1- تهيه يك گزارش نهايي از مراحل كار
تعهدات كارفرما:
1- واریز مبالغ تعیین شده به حساب مجری و در زمانهای تعیین شده
ماده 6 – تضمين قرارداد
ضمانت حسن انجام تعهدات: با عنايت به عدم امكان ارائه هر گونه ضمانت‌نامه بانكي، مجري پژوهشي موظف به ارائه يك فقره ضمانت‌نامه اداري شامل ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد با امضاء بالاترين مقام مجري پژوهشي مي‌باشد و پس از پايان زمان قرارداد و سپری نمودن زمان گارانتی از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد.
ماده 7- نحوه حل اختلاف:
درصورت بروز هر گونه اختلافي در انجام یا تغییر مفاد قرارداد، ابتدا موضوع در كميته‌اي متشكل از نمايندگان طرفين بررسي و در صورت عددم حصول نتیجه با انتخاب يك كارشناس مرضي‌الطرفين (مورد توافق طرفين) موضوع بررسي و نتيجه آن براي طرفين لازم الاجرا مي‌باشد. و طرفين ملزم مي‌باشند تا حل نهايي اختلافات، تعهداتي را كه به موجب موافقت‌نامه به عهده دارند با حسن نيت كامل اجرا نمايند.
ماده 8- شرايط فسخ قرارداد:
1- در صورتيكه هر يك از طرفين در اجراي تعهدات خود كه ناشي از قرارداد مي‌باشد قصور و تعلل ورزد و تمام يا قسمتي از شروط و ضوابط قرارداد را رعايت ننمايد، طرف ديگر مي‌تواند ظرف مدت پانزده روز پس از اخطار كتبي در صورت عدم دستيابي به تفاهم، فسخ قرارداد را كتباً اعلام نمايد.
2- تغيير مديريت هر يك از دو مجموعه طرف قرارداد رافع انجام تعهدات نمي‌گردد. تأمين كليه زيانهاي ناشي از عدم انجام و تأخير در انجام تعهرات يا تعليق در اجراي قرارداد بر عهده طرف عامل بوده و مكلف است به طرف مقابل بپردازد.
3- هرگونه تأخير و يا تعليق در انجام تعهدات مراحل اجرايي قرارداد و يا عدم تأمين كميت و يا كيفيت موردنظر كارفرما از سوي مجري مجاز نبوده و زيانهاي ناشي از تأخير، تعليق و يا عدم دستيابي به كميت و كيفيت لازم بر عهده مجري خواهد بود.
4- هرگونه تأخير و يا وقفه‌اي كه در انجام وظايف طرفين كه بعلت حوادث قهريه و غيرمترقبه (فورس ماژور) با تعاريف قانوني و عرفي روي دهد، قصور در انجام تعهدات تلقي نشده و موجب ادعاي غرامت و يا جبران خسارت نخواهد شد. پس از رفع فورس‌ماژور، قرارداد تداوم يافته و مدت تأخير و يا وقفه مذكور به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.
5- كارفرما مي‌تواند در صورت وجود دلايل منطقي براي انصراف از ادامه كار، موضوع را كتباً به مجري اعلام نمايد و ظرف مدت دو هفته هزينه كارهاي انجام شده توسط نمايندگان طرفين برآورد شده و كارفرما پس از يك هفته نسبت به پرداخت آن به مجري اقدام مي‌نمايد.
ماده 9- تغييرات مفاد قرارداد:
هر گونه تغيير در مفاد قرارداد با توافق طرفين انجام‌پذير است كه بصورت متمم قرارداد خواهد آمد.
اين قرارداد در 10 ماده، يك تبصره و در 2 نسخه تنظيم شده و هر نسخه حكم واحد داشته كه پس از امضاء براي طرفين لازم‌الاجرا مي‌باشد.
كارفرما مجري
..................................... – معاون فناوري
شرکت پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
امام صادق (علیه السلام ):